طلعت عبد القوي: تفعيل المواد المتعلقة بالتعاونيات في الدستور كفيل بحل كافة مشكلات التعاونيات
أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني، أن تفعيل المواد المتعلقة بالتعاونيات في الدستور كفيل بحل كافة مشكلات التعاونيات، مشيرا إلى أهمية بلورة الأفكار المطروحة خلال الجلسة لمخرجات، مثل مشروع قانون أو مشروع قرار.
ودعا إلى طرح مجموعة مقترحات يمكن الاستفادة منها، وتلخيص الموضوعات المطروحة المتعلقة بالتعاونيات، كما أكد ضرورة بلورة الحوار خلال الجلسات إلى توصيات قابلة للتنفيذ.
ومن جهته، قال الممثل عن تحالف الأحزاب المصرية المهندس خالد سعود "إن التحالف يرى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى التعاوني، وضم بعض الخبرات الشابة للمجلس، إلى جانب وضع المجلس خطة قومية للتدريب والتثقيف التعاوني وخدمة الأعضاء"، مؤكدا ضرورة وجود قانون موحد يلبي طموحات أعضاء التعاونيات، فضلا عن توسيع نطاق عضوية التعاونيات، وإنشاء مركز تسويقي مختص لكافة التعاونيات.
وأشار الممثل عن التيار الإصلاحي أيمن مرسي زكي إلى أن التعاونيات تشكل قاطرة اقتصادية تجاه الجمهورية الجديدة، مؤكدا ضرورة إصدار قانون موحد للتعاونيات يضم جميع قطاعات التعاونيات، وينفرد فيه كل قطاع بلائحة تنفيذية، فضلا عن ضرورة حصر الأصول الخاصة بالتعاونيات لإعادة استغلالها على غرار الأوقاف، وتفعيل بعض إجراءات القوانين الموجودة لطمأنة المواطنين للاشتراك في التعاونيات.
ومن جانبه، رأى سكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات حافظ السيد شلبي أن آفة التعاونيات هي التشريعات القائمة حاليا، لأن بعضها تم صياغته من أكثر من 50 عاما.. فيما رأى الممثل عن حزب "الشعب الديمقراطي" محمد داود الهمامي ضرورة تكاتف كافة التعاونيات والاشتراك فيما بينها في مشروعات تخدم أعضائها ووضعها المالي.
وبدورها، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نون" لرعاية الأسرة منى عزت "إنه من المهم إصدار قانون موحد للتعاونيات يستند إلى معايير منظمة العمل الدولية والمبادئ العالمية للتعاونيات"، داعية إلى تسهيل إجراءات الانضمام وتأسيسها دون تدخل من جهات إدارية حتى تتم إدارة التعاونيات بشكل مستقل وذاتي وديمقراطي.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في النظم الضريبية والتأمينية فيما يخص التعامل مع التعاونيات، وتطويرها لتكون ملائمة لحجم الاقتصاد الإنتاجي، وتوفير برامج تأهيل وتدريب وخطة محددة لها، سواء التدريب الفني وتحسين الإنتاج أو الإدارة والنظام المحاسبي، فضلا عن ضرورة تفعيل معايير العمل اللائقة داخل التعاونيات لضمان توفير فرص عمل دائمة ومستدامة، وبيئة عمل محفزة للنساء والرجال.
وأشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتثقيف بالتعاونيات داخل المؤسسات التعليمية والإعلامية، وبناء قاعدة بيانات يتم إعدادها على أساس الرجال والنساء والنطاق الجغرافي وطبيعة النشاط وما هو ضروري لتطوير أدائها، وكذلك وجود نظم متابعة ومراقبة دون تدخل في عمل التعاونيات.. وشددت على ضرورة دمج القطاع غير المنظم في القطاع الرسمي، وتعظيم رأس المال للمشروعات الصغيرة بما يسهم في تحسينها.
من ناحيته .. أوضح الدكتور أحمد رشوان ربيع ممثل حزب النور العوائق التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر وأهمها العائق التشريعي، لافتا إلى اتفاق المتحدثين على القانون الموحد، فلا يمكن أن يكون أحدث قانون خاص بالقطاع يعود لعام ١٩٨١.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية والخيرية والنقابات والتعاونيات، وكذلك تعديل القانون لينص على نسبة لا تقل عن ٢٥% للشباب بمجالس إدارات التعاونيات، وتحديد فترات الانتخابات لمجالس إدارة التعاونيات.
ولفت إلى عائق عدم المعرفة بداية من تعريف التعاونية، مقترحا توسيع التعريف ليشمل مجالات كثيرة وليس المجالات الخمسة التي يشملها التعريف الحالي، داعيا لفتح مجالات الاستيراد والتصدير أمام التعاونيات، مشيرا إلى الضعف الرقابي والإداري على التعاونيات، مطالبا بتفعيل الهيئة التي تشكلت لمراقبة الجمعيات التعاونيات.
وفي ختام الجلسة، أعرب مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال عن شكره لجميع الحضور، واصفا الجلسة بـ"المثمرة".
وقال "إن المشكلات الأساسية التي طرحت اليوم تتمثل في التشريع والتمويل والثقافة التعاونية، لافتا إلى وجود محاولات سابقة لتشكيل التشريع الموحد الخاص بالتعاونيات مع ترك اللوائح الداخلية تنظم عملها.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة المقترحات، مضيفا أنه قد تعقد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بعد الرجوع لإدارة الحوار، جلسة للموافقة على الصورة النهائية للمطالب.
