رئيس الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي يتيح منتجات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمارات الخضراء

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعليات الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، وذلك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

بدأت أولى فعاليات المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، الاثنين، بتنظيم الجلسة النقاشية تحت عنون "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد جورج إلومبي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، السيد أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

حيث استعرض الدكتور فريد الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناءها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة التي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والذي يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من اصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك تعويض التكلفة التي تحملتها للخفض فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر للعمل على الحد من حدوث أي كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر، ليؤكد أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي .

أضاف أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل أطر كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة بأهمية ذلك الأمر ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل، مشيرا في هذا الصدد إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108 وبموجبها تلتزم الشركات المالية غير المصرفية لمزيد من الشفافية بالافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والافصاح كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً تنظيم واستضافة الهيئة العديد من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة للفهم الصحيح لكيفية اعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.

من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

في خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، أعلن المحافظ طارق عامر – محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي – عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.