بعد ضبط مسئولي «هوج بول».. القصة الكاملة للنصب على المواطنين ومصير أموال الضحايا

اهتمت عدد من البرامج الحوارية «من مصر وصالة التحرير والحياة اليوم وعلى مسئوليتي و90 دقيقة» بالبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن ضبط العناصر الإجرامية المسئولة عن إدارة تطبيق "هوج بول" على شبكة الإنترنت الذى تم استخدامه للنصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين.

أشاد الإعلامي أحمد موسي بسرعة ضبط وزارة الداخلية للمتهمين في قضية منصة "هوج بول" الإلكترونية الوهمية البالغ عددهم نحو 29 شخص من بينهم 13 متهم صيني الجنسية، حيث قاموا بالاستيلاء علي أكثر من 20 مليون جنيه من قرابة نصف مليون مواطن، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء هذه المنصات الإلكترونية، ووضع أموالهم في الجهاز المصرفي، ولفت إلى أن الأموال التي تم تحويلها من الضحايا وصلت لشركات دولية ومن الصعب إعادتها، ولكن المتهمين سيتم حبسهم لحين التحقيق في القضية وملابساتها بشكل كامل.

رأى اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق أن هذه الواقعة تدل أن الجيل الجديد من ضباط وزارة الداخلية قادرون علي التعامل بحرفية مع الجرائم الإلكترونية، ولكنه انتقد انسياق المواطنين وراء شركات النصب وتوظيف الأموال وظاهرة المستريح خاصةً وأن تلك الوقائع مُكررة منذ الثمانينات وتم تحذير المواطنين مرارًا منها ومن مخاطر الكسب السريع، ولكن للأسف لم ينصاع أغلبهم لتلك النصائح، والمستغرب أن أغلب حالات النصب يقع ضحيتها المتعلمين والمثقفين وليس البسطاء.

وقال المقرحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن ضحايا مستريح شركات توظيف الأموال كانوا جهال وبسطاء، أما المتعاملين مع المستريح الإلكتروني مثقفين وقادرين على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، مؤكدا: كل من تعامل مع منصة هوج بول من أصحاب المؤهلات العليا.

وأوضح المقرحي، أن القائمين على التطبيق الإلكتروني هربوا الأموال خارج البلاد من خلال 41 بنك أجنبي، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 41 كارت ائتماني يمكن سحب الأموال من خلالها، مشيرًا إلى أن التحذيرات من المستريح قائمة منذ الثمانينات منذ ظهور شركات توظيف الأموال والمستريح والمستريح الإلكتروني.

وأكد أن الأموال تم تهريبها بعدما تحولت لعملات أجنبية، لافتا إلى أنه تم ضبط 600 ألف جنيه، وأكثر من 3 آلاف خط محمول، مشيرًا إلى أن منصة هوج بول تعمل منذ أشهر، والأجهزة الأمنية لم تتحرك خلال تلك الفترة لأنها لم تتلق بلاغات، لافتا إلى أنه من المستحيل عودة هذه الأموال إلى الضحايا، وربما يعود جزء منها، لأن الجناة أنفقوا من تلك الأموال على سهرات وحفلات وسيارات وملابس.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن تجار المخدرات والألماظ والسلاح يحصلون على النسب التي أعلن عنها التطبيق، والتي قد تصل إلى 400%.

أكد الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أن نموذج تطبيق "هوج بول" مكرر وشاهدناه في وقائع نصب مختلفة داخل مصر كالريان والشريف والمستريح وأيضًا بدول أخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية مثل واقعة "بونزي" الشهيرة، ومن المؤسف أن بعض المواطنين لا يزالون يثقون في هؤلاء الأشخاص ويمنحونهم أموالهم.وذكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللجنة تلقت كثير من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب عبر هذا التطبيق وتمت مطالبتهم بتحرير محاضر رسمية، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد عدة مرات ببيانات رسمية تم نشرها بكل وسائل الإعلام أن الإتجار بالعملات الرقمية ينطوى على مخالفة لقانون البنك المركزى، وأن هناك عقوبات على هذا الأمر، لكن للأسف لم يرتدع المواطنون، مضيفًا أنه قام بالتنسيق مع زملائه بلجنة الاتصالات لتقديم مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على الإتجار بالعملات الرقمية.

الداخلية تكشف ملابسات القبض على القائمين على إدارة تطبيق (هوج بول) على الإنترنت المتخصص في النصب والإحتيال على المواطنين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (هوج بول) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالي (19 مليون جنيه).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة)، والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنبًا للرصد الأمني وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين"، (وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (ريوت) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

النيابة العامة في واقعة هوج بول: المتهمون أقاموا حفلات ولقاءات للترويج لنشاطهم

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة هوج بول، وكشفت عن توصل تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانَة بالبرامج والتقنيات الفنيةِ الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة منَ الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهِم الإجرامي واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أن المتهمين في سبيلِ ترويجِهِم لتطبيقِ هوج بول واستقطابِ ضَحاياهم أنشَأوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ لتطبيقِ هوج بول، وأنشأوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp.

كما استخدمِ المتهمون شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.