الحوار نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:41 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
الحوار نيوز
د. عباس شومان: كل الأمم التي تكالبت على أمتنا ستفشل وستبقى أمتنا قوية تسترد ‏قدسها ‏ومقدساتها شهود عيان يروون تفاصيل العثور على جثة الطفل ” ” آدم ” بحى البساتين توقيع برتوكول تعاون مشترك بين شركة العمرانى ميديا ومازن للإنتاج الإعلامى ” جرس إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 ” إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 د عادل صقر : مؤتمر الإيشتن متربع على القمة ويقدم مبادرات مجتمعية وعلمية عظيمة تزيد الوعى وتحسن من صحة المريض المصرى إعلامى : الإهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية إعلامى : الأهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية انطلاق الموسم الجديد من برنامج فكر صح للإعلامية رحاب عبدالهادى على قناة Hbc الفضائية الاعلامى محمد العمرانى ينعى المهندس احمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة A2zللتطوير العقارى فى وفاة شقيقه الأستاذ طارق عبدالعليم *شيخ الأزهر يستقبل رئيس معهد «ديا ماليلا» الإندونيسي ووفد طلاب برنامج «المعايشة اللغوية»* محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل

وزارة العمل تُعلن إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.


وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.


وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658)، و"تواصل" ترخيص رقم (820)، وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربي" ترخيص رقم (92)، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997)، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.