«التعاون الخليجي» الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

كما أكد المجلس - في البيان الصادر عن إجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته الـ155وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة؛ بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

كما أكد المجلس الوزاري، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه، مشيدا بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة، والمجموعة الرباعية، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وأدان المجلس، تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكد المجلس - كذلك - على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومشاركة دول المجلس في التحالف الدولي ضد داعش، وأكد المجلس أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، داعيا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وحول القضية الفلسطينية، أكد المجلس مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

وأدان تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي منطقة نابلس خاصة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى المدنيين.

ورحب المجلس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران والذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

كما أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وحول الأزمة اليمنية، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وحث المجلس الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط.

وحول الأزمة السورية، أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة سوريا الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

كما عبر المجلس عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.

وحول الأزمة الليبية، جدد المجلس التأكيد على حرصه الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وحول الأزمة الأوكرانية، أشاد المجلس الوزاري بكل الجهود والدعوات إلى السلام ووقف الحرب في أوكرانيا، وتشجيع طرفي الصراع على الدخول في حوار دبلوماسي؛ للتوصل إلى وقف الحرب وإنهاء الصراع بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأوروبية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.