غرفة السياحة تطالب برفع حد الإعفاء الجمركي للأتوبيسات إلى 2 مليون جنيه

أكدت غرفة شركات السياحة، انها واصلت العمل خلال عام 2023 في تطوير قطاع النقل السياحي، وتحديث الأسطول، مع الاهتمام بالعنصر البشري من قائدي السيارات، وتدريبهم على قيادة المركبات، مع تطوير منظومة الربط الإلكتروني وتتبع المركبة خلال الرحلة.

وأضافت لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة نادر الببلاوي، في تقريرها للجمعية العمومية، أن الغرفة استمرت في تقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرة كل قائد مركبة توفي أثناء تأدية عمله وقدرها 30 ألف جنيه وسريان القرار للمرشد السياحي ومندوب الشركة المرفقين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بمحضر جلسة مجلس إدارة الغرفة بتاريخ 2015/9/2.

كما أكدت الغرفة استمرار تقديم الدعم لتدريب السائقين (الدرجة الأولى–الدرجة الثانية–الدرجة الثالثة) بالتعاون مع الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية ( المركز المصري للقيادة الآمنة ) وقد وصل عدد المتدربين الفترة من 2022/12/1 حتي تاريخ 2023/11/30 ( دورة اليوم الواحد) 1339 سائق بإجمالى قيمة دعم مقدم من الغرفة 627700 جنيه، وكذلك الدورة النظرية الشاملة حيث تم تدريب 1575 سائق الفترة من 2022/12/1 حتى 2023/11/30، وبالتنسيق مع وزارة السياحة تستمر الغرفة في إدارج أسماء السائقين الذين يرتكبون أفعاًلا أو ممارسات تضر بالقطاع مثل ( تجاوز السرعة المقررة لكل طريق - تعاطى الحبوب المخدرة.....) حيث تقوم الوزارة والغرفة بتطبيق لائحة الجزاءات المخصصة بهذا الشأن وتقوم الغرفة بإخطار الشركات بعدم التعامل معهم وذلك للحفاظ على سمعة القطاع السياحى.

وفيما يخص العنصر المادي (المركبة السياحية ) العمل المشترك من أجل تقديم خدمات النقل السياحي والليموزين من خلال مكاتب الوزارة الاقليمية وتقديم خدمة الفحص السياحي بأماكن تواجد المركبات تطبيقاً لصحيح القانون وللتيسير على الشركات، كما تم حل العديد المشاكل والمنازعات التى قد تنشأ بين الشركات وبعضها بد ًلا من اللجوء إلى القضاء، وكذا حرصت الغرفة على تحقيق الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة فيما يخص قاعدة بيانات مركبات النقل السياحي من خلال شبكة إنترنت مؤمنة.

وتابعت: "تم ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بتركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية من خلال موقع الغرفة الالكتروني وتم العمل بها بداية من تاريخ 2022/2/1 للتسهيل على جميع الشركات السياحية وتوفير الوقت والجهد، علاوة على التزام كافة الشركات بالقرار الوزاري الخاص بتزويد المركبات (كافة المركبات السياحية) بأجهزة تتبع G.P.S، وعليه تم التنسيق مع وزارة السياحة وشركة ETIT لتفعيل الإشتراك في المنظومة (كمرحلة ثانية) وقد تم تركيب عدد ( 2537 ) مركبة الفترة من 2022/11/1 حتى 2023/11".

ويمكن للنظام التحديد اللحظى لمكان المركبة على الخريطة والسرعة مع أمكانية استرجاع خطوط السير فى أى وقت وذلك من خلال تحديث بيانات المركبة على النظام كل 2 دقيقة أو عند قطع مسافة 800 متر او الانحراف 30 درجة، وكذا تحديد خطوط السير والمناطق الجغرافية المصرح للمركبة بالتحرك فيها وكذا نقط الاهتمام الواجب التوقف عندها او الغير مصرح بالتواجد بها، كما يحتفظ النظام بسجلات الصيانة الدورية للمركبة على شاملة الفواتير وقطع الغيار المستخدمة، فضلا عن الإنذار قبل التوقيتات المطلوب إجراء الصيانات فيها أو مواعيد تجديد الرخصة أو التأمين.

ويمكن للعميل التعرف على عدة خصائص عن المركبة منها وضع الابواب (مفتوح/مغلق)، التنبية فى حالات الخطر والطوارئ، فصل المحرك عن بعد عند الحاجة (السرقة / الطوارئ) كما انه يمكن توصيل عدد من المستشعرات للسيطرة على الأسطول مثل مفتاح التعرف على السائق، مستشعر حرارة الثلاجة، تحديد منسوب السوائل المحمولة بغرض النقل، امكانية توصيل اتصال مرئى او مسموع وغيرهم من المستشعرات الأخرى، ويمكن للعميل الحصول على التنبيهات المختلفة باستخدام البريد الالكترونى أو من خلال رسائل نصية (300 رسالة شهرية مدفوعة).

وأشارت لجنة تسيير الأعمال، إلى استمرار التنسيق مع الوزارة لمتابعة البيانات الخاصة لطاقة السائقين المسجلين لسهولة استخراج كارنيهات الغرفة، متابعة إجراء الفحص السياحى للسيارات السياحية التابعة شركات السياحية فى أماكن تواجد السيارات فى ( الأقصر– أسوان – الغردقة – شرم الشيخ – الإسكندرية ) وذلك كل شهر للتخفيف على الشركات السياحية وتوفير الوقت والجهد والمال بدلا من انتقال الشركات إلى القاهرة لاجراء الفحص.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجمارك، فإنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والمتضمن ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية والمشكلة من (وزارة السياحة – و وزارة المالية "مصلحة الجمارك" – غرفة شركات السياحة) وذلك لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بمنظومة النقل السياحى والليموزين لتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات السياحية العاملة بمجال النقل السياحى والليموزين.

ونوهت: "ومن منطلق التعاون المشترك قدمت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار من خلال اجتماع اللجنة الثلاثية مقترح رفع حد الإعفاء الجمركى وهو 400 ألف جنيه بالنسبة سيارات الركوب الخاصة الواردة بقانون الجمارك 207 لسنة 2020 بالمادة 23 ليصبح 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات السياحة حتى تتناسب قيمة حد الإعفاء مع القيمة الشرائية لبعض المركبات التى تناسب العمل السياحى وتحقق رغبة السائحين، وجارى العمل على هذا المطلب وإصدار قرار بهذا الشأن، بالاضافة الى مجهودات اللجنة الثلاثية عرضت الغرفة المشكلة التى تواجه العديد من الشركات السياحية وخاصة الشركات العاملة فى مجال النقل السياحي بدون إيرادات دولارية بشأن الصعوبات التى تواجههم فى تدبير العملة الصعبة دون تحمل البنوك الوطنية ثمن مركبات سياحية وزيادة الاستثمار في قطاع النقل السياحة وايضًا صعوبة إصدار نموذج 4 ويستغرق وقتًا طويلا يحول دون تنفيذ ذلك أحيانًا مما يترتب عليه عزوف الشركات عن تجديد الطاقة النقلية وزيادة استثمار قطاع النقل السياحى.

وتابعت: "وعليه طالب ممثلى وزارة السياحة والآثار وممثلى الغرفة باللجنة الثلاثية المشتركة مع مصلحة الجمارك بحلول عدة، منها:

إعفاء الشركات السياحية من تقديم نموذج 4 أسوة بالاستيراد الشخصي، أو السماح للشركات السياحية بشراء سيارات من كلا بالخارج وشحنها الى شركة السياحة على أن يتم سداد كامل القيمة الجمركية للسيارة بالعملة الصعبة – بسعر الصرف – مما يساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى للدولة على أن يتم استردادها بالعملة المحلية – بسعر الصرف – بعد مرور خمس سنوات ( حظرا سياحيًا) من تاريخ ترخيصها سياحياً شريطة أن تعمل فى النشاط السياحى المرخص له، وجارى العرض على الجهات ذات الصلة للوصول الى الحل الأمثل ووضع الية للتنفيذ لتذليل كافة العقبات التى تواجه زيادة الاستثمار فى قطاع السياحة وبشكل خاص النقل السياحى.