أمين عام ”أوابك” : مخاطر جديدة ومزيد من الغموض للسوق النفطية بعد إعادة طرح مشروع قانون ” NOPEC”

أعاد أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي في الثامن من مارس 2023، طرح مشروع قانون "NOPEC" الصيغة المختصرة لــ "No Oil Producing and Exporting Cartels " أي "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط"، والذي يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من المساءلة القضائية مع السماح لوزارة العدل الأمريكية بفرض رسوم مكافحة الاحتكار لممارسات التسعير غير القانونية.

وبحسب بيان لمنظمة الأقطار العربية الممنتجة للنفط أوابك، فقد أكد امين عام منظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني أن ذلك يأتي في محاولة للضغط على منظمة أوبك لجعلها تعدل عن قرارها الأخير المُتخذ في الاجتماع الوزاري رقم "33" لمجموعة أوبك+ بشأن خفض إجمالي انتاجها من النفط الخام عن مستوى الإنتاج المستهدف لشهر أغسطس 2022 بمقدار 2 مليون برميل/يوم، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 إلى شهر ديسمبر 2023.

ويزعم مؤيدو مشروع القانون أن منظمة أوبك تسعى إلى تحديد أسعار النفط العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، دون أن يلتفت المؤيدون إلى: أولا موجة التضخم العالمية المرتفعة التي دفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماحها وسط مخاوف من حدوث ركود في أداء الاقتصاد العالمي، وثانيا إلى التدخل المباشر في آليات التسعير بسوق النفط من قبل كل من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً.

كما لم يلتفت مؤيدو مشروع القانون إلى أنه في حالة إقراره سيؤدي إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل تواجد عدد من العوامل، أولها، محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة الناجمة عن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والذي تفاقم بدوره بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري. وثانيها، انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة على خلفية استخدامها من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال العام الماضي كأداة للتأثير على موازين السوق النفطية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي ثبُت عدم فعاليته بمرور الوقت.

واَخرها، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إنتاج النفط الخام في روسيا التي قررت مؤخراً خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف ب/ي خلال شهر مارس 2023 استجابة للحظر المفروض على صادراتها النفطية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التلويح باستخدام قانون "NOPEC"، وقد فشلت الإصدارات السابقة من مشروع القانون، وأخرها إقراره من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الخامس من شهر مايو 2022، غير أنه لم يتم إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب ولم يصل الى مرحلة المصادقة عليه من الرئيس الأمريكي. والجدير بالذكر أن مشروع القانون يواجه معارضة كبيرة من قبل الجهات الفاعلة في صناعة النفط العالمية، بما في ذلك معهد البترول الأمريكي الذي أشار إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز إنتاجها، ويهدد أمن الطاقة الأمريكي.

وفي سياق الرد على محاولة إحياء مشروع قانون "NOPEC" ووضع دول مجموعة G7 سقف لسعر النفط الروسي، أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، في مقابلة صحفية مع Energy Intelligence إلى أن "هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر إلى سوق البترول، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، حيث ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول".

وأكد مجدداً على أن "مجموعة أوبك+ بذلت قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".

كما أوضح أن "مشروع قانون NOPEC لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع القانون الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول".

وقالت أوابك في بيانها" ونود التأكيد هنا على أن دول أوبك لا تحدد إطلاقاً أسعار النفط منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وكل ما تهدف إليه بشكل أساسي هو ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، من خلال التعاون والتنسيق مع بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها ضمن مجموعة "أوبك+"، وهو ما نجحت في تحقيقه بالفعل على مدى الأعوام الماضية التي تعرضت خلالها سوق النفط العالمية لصدمات حادة كان آخرها جائحة فيروس كورونا والازمة الروسية الاوكرانية. كما نؤكد على أن مجموعة "أوبك+" والتي تضم ستة من الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد أبدت استعدادها وقدرتها على التصرف بطريقة استباقية لدعم أساسيات السوق النفطية العالمية عند مواجهة أي مستجدات وتحديات غير مؤكدة قد تواجهها السوق النفطية. وكان آخرها الخطوة المتخذة من عدد من الدول الاعضاء في مجموعة أوبك + بشكل تنسيقي والمتمثلة في تخفيض إنتاجها النفطي طوعية بحوالي 1.649 مليون ب/ي بالإضافة الى الخفض المتفق عليه بمقدار 2 مليون ب/ي وفقاً للقرار المتخذ في شهر أكتوبر 2022، وهو إجراء إحترازي من أجل ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية، وقد كان لقرار الخفض الطوعي لدول أوبك+ دوراً رئيسياً في ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق الاَجلة بنسبة بلغت نحو 8% وهو أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ أكثر من عام".