رئيس «الإصلاح والنهضة» : إضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين
ثمن رئيس حزب «الإصلاح والنهضة» هشام عبد العزيز، خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن المحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني.
وذلك في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية، مقترح المجلس، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية في تطوير ملف التعليم، والذي ظهر في تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم، مشيدا بمحورية دور المجلس في ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها بأن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة، والاهتمام به ضرورة.
ولفت إلى بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفا: "مشكلتنا في مصر هي المدرس نفسه وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق بإعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنعا للطالب".
واقترح وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار، مؤكدا أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية في التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي والمستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين..
كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
ومن جهتها، أكدت عضو مجلس النواب عن حزب "الشعب الجمهوري" النائبة أمل مصطفى عصفور موافقة حزبها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مثمنة فكرة مشروع إنشاء هذا المجلس نظرا لأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.
وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس خبراء أكبر من الوزراء والتنفيذيين حتى يستطيع المجلس تقييم أداء الوزارات في تنفيذ السياسات الموضوعة والتعديل عليها، لافتة إلى ضرورة أن تتضمن مهام المجلس توحيد الرؤى خلال مراحل التعليم المختلفة، وأن تكون اختصاصاته استراتيجية وليست تنفيذية.
ولفت عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع إلى ضرورة اعتبار هذا المجلس هيئة مستقلة ومعاملته كشخصية اعتبارية، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، مضيفا أن التشكيل المقترح يمثل تشكيل لجنة وزارية، وهو ما يجب تغييره.
وأوضح ضرورة تحديد عدد سنوات العضوية بالمجلس بأربع سنوات، وتضمين البحث العلمي واقتراح ميزانيات المؤسسات التعليمية بالموازنة، ومتابعة تطبيق العهود والمواثيق الدولية المعنية بالتعليم التي وقعت عليها مصر، وكذا ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور حدد جهات تقديم التشريعات في ثلاث جهات فقط، وهي: رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وليس لغيرهم الحق، ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان مؤكدا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
وبدوره، أشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي إلى ضرورة القضاء على الآفة التي تعاني منها الوزارات من قديم الأزل، والمتمثلة في أن تعاقب الوزراء يؤدي لإلغاء وهدم ما تم وعدم البناء عليه، مؤكدا أن هذه الآفة القديمة آن معالجتها الآن من خلال هذا المشروع الذي يمثل فرصة لتوحيد الاستراتيجية والجهود لأول مرة في مصر.
واقترح نقيب المعلمين خلف الزناتي أن ينضم لعضوية المجلس قوى اجتماعية حتي لا يتحول لمجلس وزراء مصغر بجانب تمثيل النقابة داخل المجلس، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون تحديد آلية ملزمة للجهات التنفيذية لتنفيذ السياسات والاستراتيجية التي سيضعها المجلس.
ومن جانبه، قال مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي الدكتور أحمد الصباغ "إن مشروع القانون على رأس أولويات الوزارة، حيث شكلت فريقا لدراسة مواد مشروع القانون والنقاط الخلافية، والتي تم طرح عدد منها خلال الجلسة"، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن قريبا عن نتائج هذه الدراسة، مؤكدا أهمية الفكرة المطروحة.
وبدورها، أكدت الأستاذة بجامعة القاهرة نادية جمال الدين ضرورة أن تتضمن مهام وتسمية المجلس قضايا التعليم والتعلم مدى الحياة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم.
وبدورها، أشارت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماظ لشئون التعليم الأزهري راجية طه إلى ضرورة النظر إلى التعليم الأزهري نظرا لأهميته وانتشار كلياته ومعاهده بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أن إنشاء المجلس سيسهم في توحيد الرؤية الخاصة بالتعليم، وسيسهم كذلك في تطبيق رؤية مصر 2030.
كما أكد عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني طلعت عبد القوي أنه يمكن حل إشكالية تبعية هذا المجلس من خلال المادة 214 من الدستور التي تنص على أن القانون ينظم المجالس القومية المستقلة، مثل المجلس القومي للمرأة.
وقال "إنه من البديهي ألا يكون واضع السياسة هو نفسه المنفذ لها والمراقب على تنفيذها"، مشيرا إلى ضرورة تضمين المجتمع المدني والقطاع الخاص وعناصر العملية التعليمية في تشكيل المجلس وتقليص عدد الوزراء في تشكيله حتى لا يتحول لمجلس معطل، مثل مجلس التعاونيات.
وأوضح أن فكرة مشروع القانون جيدة ومتوافق عليها من حيث المبدأ، لكنه يتضمن بعض المواد الفضفاضة والمكررة والتي تحتاج للتخصيص والتحديد أكثر، مثمنا توجيه الرئيس السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني.
